التحالف فيثبت لمدعيه الربع . و الفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به و لا ترجيح ، بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره ، و لم يذكروا في هذا الحكم خلافا ، و إلا فلا يخلو من نظر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر هردو در مالى متصرف بوده و يكى از آن دو مدعى تمام مال و ديگرى نصف مشّاع آن را ادعا كند و هيچ يك بينه‌اى نداشته باشند حكم اين است كه مدعى نصف قسم خورده و پس از آن مال را بينشان به دو نصف تقسيم كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى مدعى كل قسم نبايد بخورد زيرا خصم او قبول دارد كه وى نصف از مال را مستحق و مالك است تنها در نصف ديگر كه به طور مشاع در دست مدعى نصف است نزاع مىباشد پس صرفا وى بايد قسم بخورد . فرع شارح ( ره ) سپس فرعى ديگر عنوان نموده و مىفرماين : اگر نزاع متنازعين در نصف معيّن باشد بايد هردو قسم خورده و سپس نصف مورد نزاع را بين خود بالمناصفه تقسيم كنند در نتيجه براى مدعى نصف ربع مجموع و براى مدعى كل سه ربع باقى ميماند .